تمثل هذه الأحكام والشروط اتفاق
رسمي
"عقد" بين نظام قيّم والذي تملك الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين كافة الحقوق المتعلقة بتشغيل
النظام
ويشار إليها في هذه الشروط بـ (نظام قيّم)، والعملاء المستخدمين لنظام قيّم، ويهدف النظام إلى تسهيل
إجراء
عملية التقييم عن طريق ربط المستفيدين بالمقيمين المعتمدين إلكترونياً، حيث يقوم "نظام قيّم" بإتاحة
الفرصة
للعميل لاختيار المقيّم المناسب للقيام بعملية التقييم.إن أي استخدام من قبلك للخدمات التي يوفرها
نظام قيّم
يشكل موافقة منك على هذا العقد وأحكامه.
التعهدات والضمانات
أنت تقر وتضمن بأنك سوف:
- تمتثل لكافة القوانين واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
- تقدم معلومات صحيحة ودقيقة إلى نظام قيّم وتقوم بتحديثها بشكل دوري.
- تراجع وتمتثل لأي إشعارات يتم إرسالها من خلال نظام قيّم فيما يتعلق باستخدامكم للخدمات
المقدمة من
النظام.
- توافق على تبادل المعلومات مع منشآت التقييم داخل المنصة فيما يخص طلبات التقييم المقدمة منك
وذلك
لأغراض تقديم الأتعاب المتعلقة بأعمال التقييم.
- لن تحاول إلحاق الضرر بالخدمة أو النظام بأي شكل من الأشكال.
- لن تنسخ أو توزع محتويات النظام أو المحتويات الأخرى.
- سوف تقدم لنظام قيم كافة الدلائل التي تثبت هويتك وفقاً لتقدير نظام قيّم.
- يحق لنظام قيّم رفض تقديم الخدمة أو استخدام النظام في حال وجود أسباب تؤدي إلى ذلك.
- نقر بعلمنا أن نظام قيم يقوم بعرض طلبات التقييم إلكترونياً على ذات النظام.
- نقر بعلمنا بأن قيمة خدمات التقييم التي سنقوم بتقديمها من خلال النظام، خاضعة لما سيتم
الاتفاق عليه
بيننا وبين "منشأة التقييم".
- نقر بعلمنا أن إخلال "منشأة التقييم" بتسليم التقارير خلال الوقت المتفق عليه، يخضع لآلية
الحسومات
المتبعة لدى نظام قيّم مع التزام "منشأة التقييم" بتقديم الخدمة لنا بعد الحسم، ويعاد مبلغ
الحسم بعد
استقطاع النسبة المخصصة للنظام لحسابنا، ما لم يكن التأخر قد حدث بسببنا.
- نلتزم بالتطبيق الأمثل لسياسات سير العمل في نظام قيّم.
- نلتزم بالأدلة والإجراءات والنماذج الصادرة عن نظام قيّم في حال وجودها.
- نلتزم بعدم إفشاء أو نشر أي وثائق أو أدلة أو إجراءات أو نماذج أو بيانات قام الطرف الأول
بمشاركتها
معنا.
- نلتزم بعدم إفشاء أي معلومات أو بيانات أو صور أو وثائق اطلعنا عليها بسبب انضمامنا لنظام
قيّم.
- نقر بأننا نتحمل كامل المسؤولية عن جميع أعمالنا و عن أي أضرار أو خسائر – مباشرة أو غير
مباشرة – قد
نتسبب بها تجاه أي طرف، دون أدنى مسؤولية على نظام قيّم، كما نتحمل كافة المسؤولية المترتبة على
مخالفتنا
لأي بند من بنود هذا الإقرار.
- نقر بعملنا بأنه يحق للطرف الأول وفي أي وقت أن يضيف أي حكم يرى مناسبته لبنود هذه الإقرار،
ومن ثم أخذ
موافقتنا عليه الكترونياً من خلال النظام.
حقوق الملكية الفكرية
- جميع حقوق الملكية الفكرية لهذا النظام وكافة المواد المتعلقة به أو التي تظهر عليه (وتشمل أي
محتوى
يقوم النظام بتقديمه أو بإدراجه وكامل المحتوى الذي يتم تحميله) هو ملكية لـنظام قيّم، ويجب على
العميل
المستخدم للنظام ألا يقوم بإعادة إنتاج أو السماح لأي شخص، لأي سبب من الأسباب، باستخدام أو
إعادة إنتاج
الخدمات أو أي علامات تجارية أو غيرها من الأسماء التجارية التي تظهر في الخدمات.
المسؤولية القانونية
- تقع مسؤولية جودة الخدمات المطلوبة باستخدام النظام أو الخدمة بأكملها على عاتق مقدم الخدمة
"منشأة
التقييم" الذي يقدم لك الخدمة في النهاية، ولا يتحمل النظام تحت أي ظرف من الظروف أي مسؤولية
تتعلق
بالخدمات التي تقدمها "منشأة التقييم" أو تنشأ عنه، وتقتصر مسؤولية نظام قيّم على تسهيل ربط
العملاء
بالمقيمين المعتمدين المسجلين في النظام، ولا يضمن النظام جودة ومخرجات الخدمة المقدمة من
"منشأة
التقييم"، أو مهنيّة التقارير المقدمة من خلال النظام ويطبق بحقها جميع الأحكام النظامية
المتعلقة
بالمسؤولية عن أعمال التقييم المنصوص عليها في نظام المقيمين المعتمدين ولوائحه التنفيذية، كما
لا يتحمل
النظام أي مسؤولية عن أي أفعال أو تصرفات أو سلوك أو إهمال، أو جميع ما سبق من جانب "منشأة
التقييم".
آلية الحسم
- يحق لنظام قيم عند تأخر منشأة التقرير عن تسليم التقرير عن الوقت المتفق عليه بينها وبين
العملاء أن
يطبق عليها جدول الحسومات الآتي -ما لم تثبت منشأة التقييم أن التأخر في التسليم قد حدث بسبب
العميل- :
مدة التأخير |
مقدار الحسم |
يوم واحد |
30% من المبلغ المتفق عليه بين مقدم الخدمة والعميل. |
يومين |
60% من المبلغ المتفق عليه بين مقدم الخدمة والعميل. |
ثلاثة أيام فأكثر |
حسم كامل المبلغ وتقديم الخدمة للعميل مجاناً.حسم كامل المبلغ وتقديم الخدمة للعميل
مجاناً. |
بطلان حكم أو أكثر
- لا يؤثر بطلان أي حكم من أحكام شروط المستخدم على صحة باقي الأحكام الأخرى الواردة فيها. في
حالة وجود
أي حكم باطل في شروط المستخدم أو وجود حكم غير مقبول في ظروف معينة وفقًا لمعايير المعقولية
والعدالة وإلى
هذا المدى فقط، يُعمل بدلاً منه بحكم يكون مقبولاً مراعاةً لجميع الظروف ويتوافق مع أحكام الشرط
الباطل
قدر الإمكان، مع مراعاة محتوى شروط المستخدم الماثلة وغرضها.
الإخطار
- يجوز لنظام قيّم أن يرسل إخطارًا عن طريق إرسال إخطار عام عن الخدمة أو النظام، أو بإرسال بريد
إلكتروني
إلى عنوانك البريدي المُسجل في معلومات الحساب لدى نظام قيّم ، أو بإرسال مكاتبة بالبريد العادي
على
عنوانك المسجل في معلومات الحساب لدى نظام قيّم، يعد أي إخطار بأي من الوسائل المذكورة تبيلغ
رسمي منتج
لآثاره النظامية.
النظام والقانون المعمول به وحل النزاعات
- تخضع شروط المستخدم الماثلة ويطبق على تسوية أي نزاع أو مطالبة أو خلاف ينشأ عن شروط المستخدم
الماثلة
أو يتعلق بها أو أي انتهاك لها أو إنهائها أو تنفيذها أو تفسيرها أو صحتها أو استخدام الموقع أو
الخدمة أو
المنصة، للقوانين والأنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية وتفسر وفقا لها.